وزير الخارجية يوقع اتفاقيات استراتيجية مع بنك التنمية الأفريقي

في تحرك يعكس توجه الدولة لتعزيز الشراكات الدولية ودعم مسار التنمية المستدامة، استقبل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، رئيس بنك التنمية الأفريقي سيدي ولد التاه، بحضور وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي، لبحث سبل توسيع التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد الوزير خلال اللقاء قوة العلاقات التي تربط مصر ببنك التنمية الأفريقي، مشيدًا بالدور المحوري الذي يلعبه البنك في تمويل ودعم المشروعات التنموية، خاصة في قطاعات الطاقة والنقل والزراعة والمياه والبنية التحتية والقطاع المالي والإسكان، مشيرًا إلى أن حجم محفظة التعاون تجاوز 8 مليارات دولار بنهاية عام 2025، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.

وشدد وزير الخارجية على أهمية البناء على هذا التعاون من خلال التوسع في مجالات جديدة تدعم أولويات الدولة، وعلى رأسها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتوطين الصناعة، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص ورفع قدرته التنافسية باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس بنك التنمية الأفريقي حرص البنك على مواصلة دعم مصر كشريك استراتيجي، مشيدًا بالتقدم الملحوظ في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومؤكدًا التوجه نحو زيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية التي تحقق نموًا مستدامًا وشاملًا.

وأبرز اللقاء نجاح عدد من المشروعات المشتركة، من بينها محطة بنبان للطاقة الشمسية، وتطوير شبكات الكهرباء لاستيعاب الطاقة المتجددة، إلى جانب مشروعات النقل المستدام في القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن التعاون في دعم القطاع الخاص من خلال برامج تمويلية وفنية متطورة.

كما تناولت المباحثات أهمية تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والبنك والدول الإفريقية، بما يسهم في نقل الخبرات المصرية إلى القارة، ودعم جهود التنمية في دول حوض النيل الجنوبي، خاصة في مجالات البنية التحتية والمشروعات ذات الأولوية.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى استعداد مصر لاستضافة منتدى الأعمال الأفريقي بمدينة العلمين خلال يونيو المقبل، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي، مؤكدًا أهمية الحدث في تعزيز التكامل الاقتصادي ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واختُتم اللقاء بتوقيع اتفاقيتين لإعداد الدراسات الفنية لمشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، والذي يستهدف إنشاء خمس محطات في أربع محافظات، بما يعزز الأمن المائي ويدعم جهود التنمية المستدامة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو الحلول المستقبلية لمواجهة التحديات.